به گزارش نماینده از تسنیم، حسین معصوم درباره "اساساً مشکل زمین خواری از کجا ناشی می‌شود، آیا ضعف قانونی است یا گاهی وقتها مجریان قانون هم به‌نوعی کوتاهی می‌کنند؟ " گفت: این بحثی که شما مطرح می‌کنید بسیار پیچیده و دارای ابعاد مختلف است، هم می‌توانیم بگوییم که در برخی از جاها ضعف قانون داریم هم واقعیت این است که مجریان هم در سالهای گذشته مقداری کوتاهی کرده‌اند.

وی گفت: با تبدیل زمین‌های کشاورزی به ویلا، برج و تجاری، ارزش افزوده آن رقمهای نجومی می‌شود.

نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در حفظ حقوق بیت المال و اراضی طبیعی گفت: یک‌سری با داشتن امضاهای طلایی و قدرت‌هایی که از جایگاه‌های قانونی نشئت می‌گیرد مجوزهایی می‌دهند که مورد تأیید قانونگذار نیست، زمان که تغییر می‌کند افرادی می‌آیند و می‌خواهند برخورد قضایی بشود، متأسفانه هم مشمول مرور زمان شده است و هم اینکه خیلی دیگر باید توانایی بگذاریم تا بتوانیم این آثار را رفع کنیم که اصولاً هم قابلیت رفع به حال سابق را ندارد.

معصوم افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری، اراده جدیدی را در این حوزه ایجاد کرده است که به‌عنوان نمونه در هفته گذشته در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز در استان البرز احکام خیلی خوبی صادر شد.

وی گفت: اما اینها واقعاً کفایت نمی‌کند، ما باید یک جایی این پرونده را ببندیم و اجازه ساخت و ساز غیرمجاز ندهیم و پیشگیری کنیم.

معصوم اضافه کرد:  فکر می‌کنم در پیشگیری مقداری ضعیف عمل کرده‌ایم و  اینکه کسانی که مجوزهای غیرقانونی را صادر می‌کنند، هزینه‌ای تاکنون برایشان نداشته است. البته بخشی از آن به مسئولان دولتی برمی‌گردد، البته تلاش این است که در دوره جدید با تمهیداتی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری، شخص آقای رئیس جمهور و معاون اول دارند اینها را مهار بکنند، اما متأسفانه یک مقدار نهادینه شده است.

وی افزود: ما در دهه گذشته قوانین متعددی را در این حوزه آسیب شناسی کردیم و به تصویب مجلس رساندیم، مثلاً شما جایی که پروانه ساخت ندارد، قانوناً نمی‌توانید آنجا خدمات، آب، برق و تلفن بدهید. متأسفانه می‌بینیم این اقدام می‌شود و اگر کسی در جایی چند میلیارد برای ساخت ویلا هزینه می‌کند اگر از خدمات بهره‌مند نباشد طبیعتاً تمایلی به این کار ندارد.

معصوم افزود: اینجا قانون داریم، قانون اجرا نمی‌شود، اینجا باید سراغ کسانی برویم که مجوزهای غیرقانونی به افراد می‌دهند.

نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در حفظ حقوق بیت المال و اراضی طبیعی در ادامه گفت: در سال ۱۳۸۱ مصوبات شورای عالی امنیت ملی را برای حفظ آب شرب تهران داریم که باید برای رودخانه‌های کرج و لتیان و نظایر آن تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شود و اجازه ساخت و سازهای جدید را ندهند.

وی گفت: متأسفانه اگر نسبت به همین مصوبه وضعیت موجود را ارزیابی کنید، حقیقتاً وضعیت خوبی نداریم، یعنی در نقطه بحران هستیم. اتفاق‌هایی که منفی بوده تا دلتان بخواهد افتاده است، تا دلتان بخواهد برای تخریب محیط زیست، آب شرب تهران، آب شرب مردم، هوا و تغییر کاربری‌های غیرمجاز همت بسیار خوبی انجام دادیم اما برای اجرای قانون و منافع ملی اهتمام خاص نشده است.

وی گفت: واقعیتش این است اگر بخواهیم، می‌شود؛ مثل همه چیزهایی که تاکنون وجود داشته است و ملت ایران اراده کرده‌اند و تحقق پیدا کرده است، چیز دست نیافتنی نیست.

معصوم افزود: اما مبارزه با مفاسد سازوکار خودش را می‌خواهد، اهتمام سه قوه را می‌خواهد همان‌طوری که آیت الله آملی لاریجانی هم گفت نباید صرفاً به قوه قضاییه موضوع را مربوط کنیم.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که داریم آن است که این مجوزها از جایگاه‌های قانونی اما غیرقانونی صادر می‌شود و بعداً می‌خواهیم برویم در دستگاه قضایی.

معصوم می‌افزاید: خوب سازندگان هم می‌گویند: "ما هزینه دادیم، پول پروانه دادیم، این همه منابع اتلاف شده است، ما که مجوز صادر نکردیم، فلان مسئول این کار را کرده"، خوب اینجا طبیعتاً دستگاه قضا را هم در یک دوراهی و بلاتکلیفی می‌گذاریم.